فقد تم الاتفاق مع (13) شركة لصيانة الشبكة الهاتفية في كافة المحافظات فضلاً عن (80%) عن مدينة بغداد ، وفرضت غرامات كبيرة على الشركات أذا تجاوز أصلاح الخط أكثر من (48) ساعة وسيطلب من المواطنين الأخبار عن أي عملية أصلاح يتم فيها طلب مبلغ من المال أي (رشوة) ، حيث فرضت غرامات كبيرة جداً تبلغ (100) مليون دينار في حالة وجود فساد أداري ، كما أعطيت هذه الشركات الفرصة لتعيين كادر الوزارة المدرب للعمل لدى هذه الشركات وبالمقابل فأن الوزارة ستعطي لهذا الكادر فرصة اخذ أجازة لفترة سنة غير مدفوعة الراتب ، نعتقد بأن هذه الخطوة سيكون لها اثر كبير في تطوير هذا القطاع وتوفر خدمة جيدة للمواطنين والقضاء على الفساد الإداري المستشري في هذا القطاع.